رابعًا: أنه لا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض، بالامتناع عن إجراء جراحة ضرورية، حتى ولو كان بناءً على طلبه، لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، بامتناعه عن تعاطي الأسباب الموجبة لإنقاذها من الهلاك، مع أن الغالب في الإنسان أن يكون حريصًا على نجاة نفسه.

ولهذا نجد ابن حزم الظاهري يقول [1] "... ومما كتبه الله تعالى -أيضًا- علينا استنقاذ كل متورط من الموت، إما بيد ظالم كافرا، أو مؤمن متعد، أو حية أو سبع أو نار، أو سيل أو حيوان، أو من علة صعبة نقدر على معافاته منها، أو من أي وجه كان، فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل الذي لا يضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه، ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا".

ولما كان المرض الجراحي المميت يعتبر من أصعب العلل التي تصيب الإنسان، فإنه يجب تمكين الطبيب الجراح القادر بإذن الله تعالى على معافاته منها.

وقد نصت المادة 95 من الميثاق الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر سنة 1426 هـ 2005 م، تحت عنوان مسئوليات الطبيب، على أنه"لا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب وليه أو وصيه وتحت أي سبب كان".

والمساهمة المحظورة، من العموم بمكان، فهي تشمل المساهمة في ذلك، بالقيام بنشاط إيجابي يحقق إنهاء حياة المريض، كما تشمل المساهمة السلبية، بالامتناع عن إنقاذ حياة المريض، ولو كان ذلك بناءً على رأيه المهلك.

انتهى مما سبق، إلى وجوب تمكين الطبيب الجراح من إجراء الجراحة الضرورية، رغم رفض المريض لذلك، بعد استنفاذ كل السبل الممكنة لإقناعه بالعدول عن الرفض، وعدم جواز الاكتفاء بالحل السهل المطبق في الواقع العملي، بأخذ إقرار المريض على رفضه العلاج، لعدم قيام مسئولية الطبيب.

وهذا الرأي، قال به بعض شراح القانون [2] حيث ذهب إلى حالة الضرورة المتمثلة في إنقاذ حياة المريض، تجيز تدخل الطبيب رغم إرادته، إذا ظهر أنه يريد الموت على الحياة، لأنه فقد حرية اختياره، تحت تسلط الباعث الذي يدعوه إلى الانتحار.

(1) المحلي جـ 11 مسألة 2115 ص 19.

(2) الدكتور حسن ذكي الإبراشي: مسئولية الأطباء الجراحين المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1951 ص 308، هامش رقم 4، الدكتور جابر محجوب علي: دور الإرادة في العمل الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1996 بند 77 ص 77، الدكتور خالد جمال أحمد حسن: إرادة المريض في العمل الطبي بين الإطلاق والتقييد، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الخامس، العدد الثاني جمادى الآخرة 1429 هـ يوليو 2008 م ص 194.