في حال السلم تقرر أحكام الشريعة ونصوصها أصل حفظ النفوس، وحمايتها من الاعتداء بالإزهاق والإتلاف أو الإيذاء، فمن أحكام الشريعة المتعلقة بالنفوس التي تقرر هذا الأصل:

1 -تحريم قتل المسلم وثبوت القصاص من القاتل:

جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحريم الاعتداء على النفس المسلمة، والتشديد في حرمة الدماء بين المسلمين، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) } [1] .

وروى أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور" [2] .

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين لتارك للجماعة" [3] .

ويقول تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) } [4]

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدًا.

2 -حرمة نفس الذمي:

الذمي: هو الكتابي الذي يقره الإمام أو نائبه على دينه، ويقيم في بلد المسلمين بشرط بذل الجزية، أن تجري عليه أحكام المسلمين. وهو بهذا الوصف محرم النفس، لا يجوز الاعتداء على نفسه ولا ماله ولا عرضه [5] .

(1) سورة النساء آية 93.

(2) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الديات، باب قول الله تعالى:"ومن أحياها"، (6871) ، (9/ 3) ، ومسلم في الصحيح - كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر (88) ، (1/ 91) .

(3) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الديات، باب قول الله تعالى"أن النفس بالنفس" (6878) ، (9/ 5) ، ومسلم في الصحيح، كتاب القسامة، باب ما يباح به في دم المسلم، (1676) ، (3/ 1302) .

(4) سورة البقرة آية 179.

(5) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع (7/ 110) ؛ المرغيناني، الهداية (2/ 401) ؛ العيني، محمود بن أحمد، البناية (7/ 238) . وابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات (1/ 368) ؛ الحطاب، محمد بن محمد المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 380) ؛ النفرواي، الفواكه الدواني (1/ 336) . والشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب (3/ 312) ؛ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين (10/ 297) ؛ الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج (8/ 85) . وابن قدامة، الكافي (4/ 170) ، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة (2/ 874) ؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات (1/ 658) .