5)الخامس: إن يتخلف الحكم لفوات شرط أو محل أو أهلية لا لخلل في العلة فإنه لا يدل على عدم صلاحية العلة ولكن المؤثر هو فوات ما ذكر.

إلحاق المسكوت بالمنطوق: قسمان:

القسم الأول: قطعي ويشمل:

أ / ان يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق.

ب / ان يستوي المسكوت عنه والمنطوق في الحكم.

ج / القياس في معنى الأصل.

القسم الثاني: ظني: وهو ما عدا القطعي كقياس الشبه.

مسالك العلة (الطرق الدالة عليها لمعرفتها) :

وهذه المسالك هي:

أدلة الشرع وتنصحر في (النص - والإجماع - والاستنباط) .

الأول النص: والمراد به أن يبين النص من القرآن أو السنة العلة وهو أقوى الطرق لمعرفة العلة وهو قسمان:

القسم الأول:

أ / نص صريح في التعليل.

ب / النص غير الصريح في التعليل وانما يفهم التعليل منه فهما ظاهرًا متبادرًا بقرينة سياق الكلام وصيانة له عن الإلغاء.

الثاني: إثبات العلة بالإجماع

الثالث: إثبات العلة بالإيماء: وهو الدلالة على العلة من لازم النص فتفهم من جهة المعنى لا اللفظ وأنواع الإيماء كثيرة وأهمها:

أ / أن يذكر الحكم عقب الوصف بالفاء في القرآن والسنة.

ب / ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.

ج / أن يذكر الشارع مع الحكم شيئًا لو لم يجعل علة للحكم لكان ذكره لاغيًا فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء صيانة لكلام الشارع عن العبث وهذا يتناول ضربين:

الضرب الأول: ان يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى على عاقل ثم يذكر الحكم عقبه فيدل على أن ذلك الأمر المسئول عنه علة الحكم المذكور.

والضرب الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال.

د / أن يذكر الحكم جوابًا على سؤال يفيد أن السؤال الذي ذكر أو مضمونه علة للحكم.

هـ / أن يعقب الكلام أو يضمنه ما لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام فيكون ما عقب به أو ضمنه مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم.

و / أن يقترن الحكم بوصف مناسب.

الرابع: إثبات العلة بالمناسبة (وهومن الاستنباط) .

ويعبر عن المناسبة بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها تخريج المناط (وهو عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة.