1 / من ذلك الحيض والنفاس في منع الصلاة والصوم ومنع الطواف بالبيت وسقوط طواف الوداع عنهما وحرمة وطء الحائض والنفساء وحرمة قراءة القرآن أو مس المصحف عليهما.

2 / يحرم على المحدث حدثًا أكبر كالجنابة قراءة القرآن ويحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر مس المصحف.

3 / الرق مانع من إيجاب الجمعة على العبد.

4 / هناك بعض الموانع الجزئية من خطاب الوضع مثل ما يتعلق بالمعتدة من موت أو بالمحرم أو من مات محرمًا وغير ذلك.

أدلة الأحكام الشرعية

وهي قسمان:

1 / أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة.

2 / أدلة مختلف فيها وهي:

أ / ما فيه خلاف ضعيف وهو الإجماع والقياس.

ب / ما فيه خلاف قوي وهي قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستصحاب.

الدليل الأول: القرآن وتحته أمور:

أ / نزل القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ على حرف من السبعة فقد أصاب.

ب / الأحرف السبعة ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة وهذا لانزاع فيه بين العلماء المعتبرين

ج / جمهور أهل العلم من السف والأئمة ان القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن وأن مصحف عثمان رضي الله عنه هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها الرسول (صلى الله عليه وسلم) على جبريل (عليه السلام) .

د / القرآن عربي وقد نزل بلسان قريش (قرآنًا عربيًا غير ذي عوج) .

هـ / أقسام القراءة: تنقسم القراءة إلى قسمين: القسم الأول: القراءة الصحيحة وهي ما تحققت فيها شروط ثلاثة هي موافقة وجه من وجوه اللغة العربية وصح سندها ووافقت رسم المصحف العثماني. القسم الثاني: القراءة الشاذة وهي ما صح سندها ووافقت وجها من وجوه اللغة العربية وخالفت رسم المصحف العثماني (ولكنها لم تتواتر عند الأصوليين) .

و / ما كان من القراءات لم يصح سنده فهو باطل وكل قراءة لم توافق وجوه اللغة العربية فهي باطلة لا تجوز القراءة بها ولا يحل الاحتجاج بها.

ز / المراد بالقراءات المتواترة عند أصحاب القراءات هي قراءة السبعة وهم نافع المدني وعبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي النحوي.

ح / القراءات العشر هي قراءة السبعة المذكورين ويضاف إليهم يعقوب الحضرمي وخلف بن هشام وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وقد ذكر البغوي الاتفاق على جواز القراءة بهذه القراءات العشر.

ط / هل القراءة الشاذة حجة في الأحكام؟