* المسألة الأولى: تعريفه: هو أن يتوصل المجتهد بالنظر في واقعة إلى حكم يغلب على ظنه أنه الصواب ثم يعيد النظر في حكم الواقعة لتجدد وقوعها أو السؤال عنها.

* حكمه: أنه إن كان ذاكرًا لطريق اجتهاده السابق فإنه لا يجب عليه معاودة النظر فيها وأما إن كان ناسيًا فإنه يجب عليه تجديد الاجتهاد بالنظر فيها وهذا هو الراجح المختار.

المسألة الثانية: إذا خالف الحكم نصًا أو إجماعًا فأنه يجب نقضه باتفاق أهل العلم.

المسألة الثالثة: إذا نظر المجتهد في المسألة وحكم فيها ثم وجد دليلًا جديدًا أو تبدلت الأحوال أو تبدل العرف فإنه يجب عليه معاودة النظر فيها عندما تحدث مرة أخرى وهذا بإجماع العلماء.

المسألة الرابعة: ليس للمجتهد أن يقول بما يخالفه ولا يحل له تقليد آخر فيما يخالف اجتهاده بل يحرم عليه التقليد مطلقًا إذا كان قد اجتهد في المسألة فأداه اجتهاده إلى حكم فيها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

المسألة الخامسة: ليس للمجتهد التقليد إذا كان قادرًا على النظر والاجتهاد.

تغير الاجتهاد فيه مسائل:

* معنى تغير الاجتهاد: إن المجتهد قد يجدد النظر في المسألة فيتغير اجتهاده السابق فما كان يراه جائزا فيها قد يراه حرامًا غير جائز أو العكس.

* حكم تغير الاجتهاد: وإذا تغير الاجتهاد فإن المجتهد لا ينقضي حكمه السابق ولا يرجع فيه بعد نفاذه.

* أسباب تغير الاجتهاد: وهي كثيرة أهمها:

1.تغير الأعراف والعادات في المسائل التي تبنى على العرف والعادة.

2.تغير المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل.

3.أن يكون الحديث ضعيفًا عند المجتهد فيفتي على خلافه ثم يتغير عند المجتهد ذلك ويطلع على شواهد أو غيره مما يجعل الحديث عنده صحيحًا فيتغير اجتهاده.

4.أن يطلع المجتهد على دليل لم يطلع عليه من قبل ولم يبلغه.

5.أن يتبين للجتهد نسخ الدليل الذي أفتى به أو تخصيصه فيتغير اجتهاده.

6.أن يتبين المجتهد إلى دلالة دليل على الحكم لم يكن قد تنبه لها قبل ذلك أو كان المجتهد ممن لا يذهب إلى هذا الدليل ثم ذهب إليه بعد ذلك.

* الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد سواء كان ذلك في الحكم أو في الفتيا وأن المجتهد إذا قضى أو أفتى بناء على اجتهاده ثم تغير اجتهاده فأنه لا ينقض حكمه السابق بعد نفاذه ولا ينقض فتواه السابقة التي عمل بها.

* ليس للمجتهد أن ينقض ما حكم به أو أفتى به غيره من مسائل الاجتهاد.

* المفتى إذا خالف نصًا لا معارض له أو خالف إجماعًا فأنه يجب عليه أن يخبر من أفتاه اولا بذلك ويحرم عليه البقاء على فتياه بدون اخبار من أفتاه ويكون آثمًا إثمًا عظيمًا ويكون إثم المستفتي في العمل بذلك على من أفتاه.