والعلة لها أثر في الحكم الشرعي ولكنها ليست مؤثرة بذاتها ولكن بجعل الله لها مؤثرة وهذا هو المختار.

شروط القياس: شروط أركانه

الركن الأول: الأصل: وشرطه: أن يكون له حكم شرعي ثابت بنص أو إجماع ولو بقياس

الركن الثاني: الفرع: وشروطه:

1)ان توجد علة الأصل فيه.

2)واشترط بعضهم أن يتقدم ثبوت الأصل على الفرع والمختار عدم اعتبار هذا الشرط.

الركن الثالث: الحكم:

حكم الأصل: وشروطه:

1)إن يكون معقول المعنى (العلة) .

2)أن يكون ثابتا بنص أو إجماع.

3)ان يكون دليل ثبوت حكم الأصل شرعيًا.

4)أن يكون الحكم الشرعي فرعيا (عمليًا) .

5)أن يكون ثابتا غير منسوخ.

الركن الرابع: العلة وشروطها:

1)أن تكون ظاهرة جلية ليس فيها خفاء.

2)أن تكون منضبطة بحيث لا تتخلف عنها حكمتها ولا تختلف باختلاف من تعلق به الحكم من المكلفين أو الأزمنة أو الأمكنة اختلافًا كثيرًا.

3)أن تكون مطردة.

4)أن تكون العلة متعدية فتوجد في الفرع كما توجد في الأصل.

5)ان تثبت العلية قطعًا أو ظنًا غالبًا بإحدى طرق إثبات العلة.

6)إذا كانت العلة مستنبطة فيشترط فيها ان لا تعود على استنبطت منه بالابطال

تخلف الحكم مع وجود العلة:

لتخلف الحكم مع وجود العلة أقسام:

1)الأول: أن تتوفر الشروط ولم تطرد العلة بحيث تخلف هذا الشرط (إطرادها) ولم يوجد مانع ولا خلل في ركن العلة ثم تخلف الحكم فإن ذلك يدل على أن العلة غير صالحة للتعليل بها فهي غير مؤثرة.

2)الثاني: أن يكون ما تخلف حكمه مستثنى من قاعدة القياس فهذا لا ينتقض به القياس.

3)الثالث: أن يتخلف الحكم عن العلة لا لخلل فيها ولكن لمعارضة علة أخرى أخص من تلك العلة فهذا لا يدل على خلل فيها وتبقى علة صحيحة.

4)الرابع: أن تتوفر شروط العلة ولكن تخلف الحكم لمانع فهذا لا يدل على أن العلة غير صالحة ولكن الأثر في التخلف هو وجود المانع.