الأمر وتحته ما يلي:

1)إن الدين يدور على ثلاثة قواعد هي فعل المأمور وترك المحظور وتصديق الخبر.

2)تعريف الأمر هو طلب الفعل بالقول أو الكتابة على جهة الاستعلاء.

3)صيغ الأمر أربع عند الأصوليين: فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله.

4)بعض الصيغ التي يستفاد منها الأمر لم يذكرها الأصوليون منها المضارع من الفعل أمر

(يأمر) والفعل الماضي (أمر) وفعل الأمر من أمر وهو مر والخبر إذا كان بمعنى الأمر.

5)دلالات الأمر: (إن صيغة أفعل وما جرى مجراها إذا كان مجردًا من القرائن) .

6)مقتضى الامر أي دلالاته وهي صيغة افعل وما جرى مجراها اذا كان مجردا عن القرائن فان دلالة الأمر المجرد عن القرائن هي على الوجوب:

وقد أختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يدل على الوجوب لأدلة كثيرة منها: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره .... ) وهذا هو الراجح واختاره شيخ الإسلام وابن القيم.

7)الأمر المطلق المتجرد عن القرائن يدل على الوجوب سواء كان فيما سبيله الأخلاق أو الأحكام على الصحيح المختار.

8)تخرج صيغة الأمر (أفعل) عن الوجوب لقرائن فيأتي للندب والإباحة والإكرام والتهكم والأهانة والتهديد والتعجيز والدعاء والتسوية والخبر والتمني والإرشاد والتأديب والامتنان والإنذار والتعجب والالتماس والاحتقار والاعتبار والتكذيب وغير ذلك.

9)الأمر الإلهي وتعلقه بالإرادة: ينقسم إلى قسمين:

أ / أمر كوني ولا بد من وقوعه فلا يتخلف ويتعلق بكل ما أراده الله كونًا مما أحبه الله ورضيه أم كان مما لا يحبه الله ولا يرضاه.

ب / وأمر شرعي فقد يقع وقد لا يقع ويتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقط.

10)دلالة الأمر المطلق الخالي عن قرينة على الفور فقد أختلف العلماء في ذلك فذهب أصحابنا والمالكية وبعض الحنفية والشافعية إلى أنه يدل على الفور وسرعة الامتثال وهذا هو الراجح واختاره ابن القيم.

11)الأمر الذي تصحبه قرينة تدل على الفور يحمل عليها وإذا صحبته قرينة تدل على التراخي حمل عليها فيحمل على ما تصرفه إليه القرينة.

12)إذا ورد الأمر المطلق (بدون قرينة) بعد الحظر (بعد النهي) ففيه خلال بين أهل العلم والمختار، أنه يعود إلى ما كان عليه الفعل قبل ورود الحظر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

الله.

13)الأمر المطلق عن قرينة هل يدل على التكرار أم يحصل الامتثال بالفعل مرة واحدة اختلف أهل العلم في ذلك وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقتضي التكرار وهذا هو الراجح المختار.

14)الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار؟