اختلف العلماء في ذلك وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتضي التكرار وهذا هو الراجح المختار.

15)إذا كان الأمر معلقًا على صفة فأنه يتكرر الأمر بتكرر الصفة.

16)القضاء هل يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول؟

اختلف أهل العلم في ذلك فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وقواه من أصحابنا أبو الخطاب إلى أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وهذا هو الراجح المختار واستظهره شيخ الإسلام رحمه الله.

17)الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرًا من الشارع لذلك الغير بفعل ذلك الشيء ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس أمرًا بذلك الشيء في حق الشخص الثالث وهذا هو الراجح المختار.

18)إذا أطلق على الفعل أنه مجزئ فإن هذا معناه أنه مسقط للقضاء عند أكثر الفقهاء وهذا هو الراجح المختار.

19)الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وقد قال شيخ الإسلام والتحقيق أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق اللازم وكذا قال ابن القيم. وقال شيخ الإسلام: ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلى على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده وهذا هو المختار.

الواجب الكفائي وما يتعلق به:

1)الأصل في الواجب الكفائي أن الأمر به متوجه إلى جميع الأمة لا لكل فرد بخصوصه ولا إلى بعض منهم.

2)إذا حصل الواجب الكفائي بفعل غير المكلف فإنه يسقط.

3)الصحيح أن الواجب الكفائي لا يتعلق بالأمور الدينية فقط ولكنه يشمل كل ما يحتاجه المسلمون في حياتهم الدنيوية. الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه

4)قد يتعين الواجب الكفائي في بعض الأحيان.

6)إذا حصل القيام بالواجب الكفائي أصبح بعد ذلك مندوبًا في بعض العبادات.

أمر الله بما يعلم ان المكلف لا يتمكن من فعله

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به وهذا هو الراجح المختار.

النهي وما يتعلق به:

1)تعريفه: النهي هو طلب الترك بالقول أو الكتابة 'على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية.

2)يستفاد طلب الترك بصيغة النهي (المضارع المقرون بلا الناهية، وببعض صيغ الأمر مثل

(دع - اترك) وما يلحق من اسماء الافعال بمعنى لا تفعل وما تصرف من النهي وكل المحرمات فمطلوب تركها.

3)دلالة صيغة النهي (لا تفعل) كما يلي:

أ / إذا قارنت صيغة النهي قرينة تدل على التحريم كان النهي للتحريم باتفاق أهل العلم. اذا قارنت صيغة النهي قرينة تدل على الكراهة حمل النهي على الكراهة