للتعريف كما يظن مخالفنا أو تكون زائدة لغير التعريف كما نقول نحن فالذي يدل على أنها لغير التعريف أنا اعتبرنا جميع ما لامه للتعريف فإذا إسقاط لامه جائز فيه وذلك نحو الرجل ورجل والغلام وغلام ولم يقولوا افعله آن كما قالوا افعله الآن فدل هذا على أن اللام فيه ليست للتعريف بل هي زائدة كما يزاد غيرها من الحروف وإذا ثبت أنها زائدة فقد وجب النظر في ما تعرف به الآن فلا يخلو من أحد وجوه التعريف الخمسة إما لأنه من الأسماء المضمرة أو من الأسماء الأعلام أومن الأسماء المبهمة أو من الأسماء المضافة أو من الأسماء المعرفة باللام

فمحال أن يكون من الأسماء المضمرة لأنها معروفة محدودة وليس الآن واحدا منها

ومحال أيضا أن يكون من الأسماء الأعلام نحو زيدا وعمرو لأن تلك تخص الواحد بعينه والآن يقع على كل وقت حاضر لا يخص بعض ذلك دون بعض ولم يقل أحد إن الآن من الأسماء الأعلام

ومحال أيضا أن يكون من أسماء الإشارة لأن جميع أسماء الإشارة لا تجد فيه لام التعريف وذلك نحو هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء وما أشبه ذلك

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الآن إنما تعرفه بالإشارة