وأبطلها جماعات من الطوائف وهو احدى الروايتين عن الشافعي وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها كالمرسل وهذا باطل وأبطلها جماعات من الطوائف من المحدثين كشعبة قال لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة وابراهيم الحربي وابو نصر الوائلي وابي الشيخ الاصبهاني والفقهاء كالقاضي حسين والماوردي وأبي بكر الخجندي الشافعي وأبي طاهر الدباس الحنفي وعنهم ان من قال فغيره أجازت لك أن تروى عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي لان الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع وهو احدى الروايتين عن الشافعي وحكاه الامدي عن ابي حنيفة وابي يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم انها بدعة غير جائزة وقيل ان كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز والا فلا واختاره ابو بكر الرازي من الحنفيه وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها اي بالمروى بها كالمرسل مع جواز التحديث بها وهذا باطل لانه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها وعن الاوزاعي عكس ذلك وهو العمل بها دون التحديث قال ابن الصلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض ويتجه ان يقال اذا جاز له ان يروى عنه مروياته فقد اخبره بها جملة فهو كمن لو اخبره بها تفصيلا