وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز أو حدثنا ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى إلا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحد ( وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ) لا واجب ( ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة ) وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف لا في نفس ذلك التصنيف بأن يغير ولا فيما ينقل منه إلى الأجزاء والتخاريج ( وما سمعته من لفظ المحدث فهو ) أي إبداله ( على الخلاف في الرواية بالمعنى ) فإن جوزناها جاز الإبدال ( إن كان قائله ) يرى التسوية بينهما و ( يجوز إطلاق كليهما ) بمعنى ( وإلا فلا يجوز ) إبدال ما وقع منه ومنع ابن حنبل الإبدال جزما فائدة عقد الرامهرمزي أبوابا في تنويع الألفاظ السابقة منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه وقول عبد الله بن طاوس اشهد على والدي أنه قال اشهد على جابر ابن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ومنها تقديم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان ومنها قلت