فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ لفلان فيحتمل جوازه ومنعه فلان وفلان وتقاربا في اللفظ ) أو والمعنى واحد ( قالا حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى ) دون ما إذا لم يجوزها قال ابن الصلاح وقول أبي داود حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قالا حدثنا ابو الأحوص يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه عنهما بالمعنى قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد ( فإن لم يقل ) ولا شبهة ( فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره وإذا سمع من جماعة ) كتابا ( مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ) دون الباقي ( ثم رواه عنهم ) كلهم ( وقال اللفظ لفلان ) المقابل بأصله ( فيحتمل جوازه ) كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه ( و ) يحتمل ( منعه ) لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى قاله ابن الصلاح وحكاه أيضا العراقي ولم يرجح شيئا من الاحتمالين وقال البدر بن جماعة في المنهل الروي يحتمل تفصيلا آخر وهو النظر إلى الطرق فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز