على طريق المتابعة والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأول شيئا وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أفوام تكلم فيهم أقوام وزكاهم آخرون ممن ضعف أو اتهم ببدعة وطرح الرابعة كما نص عليه قال والحاكم تأول أن مراده أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة وليس ذلك مراده قال وكذلك علل الحديث التي ذكر أنه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحفين قال ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات أحدها هذا الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحق وأمثالهما والثالث يدخل فيه من الضعفاء فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه قال المصنف وما قاله عياض ظاهر جدا الرابعة قال ابن الصلاح قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح وجوابه من وجوه أحدها أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده والثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمبالغة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط كأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب اختلط بعد الخمسين ومائتين