بعضكم ألحن بحجته1 من بعض"2."

فإذا كان الخطأ في الاجتهاد جائزًا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق عمر من باب أولى.

الثاني: أن قوله:"لا قصاص في العصا بالإجماع"، ليس بمسلم، بل يكون فيه القصاص، حتى قال بعض أصحابنا: القصاص في الكلام أيضًا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، أنه إذا شُتم، أو لعن، يجوز أن يقتص منه بالكلام، وكذلك إذا ضرب يجوز أن يضرب من ضربه3، وقال الله عزوجل: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] .

وقوله عزوجل: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ، لا يلزم منه أن لا يكون القصاص في غير الجروح، بل هنا أثبت القصاص في الجروح، وسكت عن غيرها، وأي دليل في ثبوت القصاص في ذلك أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر، ولو لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقول الصحابي حجة4.

وقوله:"لا يجوز لهما أن يبيحا من نفسهما ما لم يبحه الله تعالى".

نقول:"هذا ليس مما لم يبحه الله تعالى، فإن هذا مباح، بل واجب، أي:"

1 في الأصل: (بحت) ، وهو تحريف.

2 البخاري: الصحيح، كتاب الحيل 6/2555، رقم: 6566، مسلم: الصّحيح، كتاب الأقضية 3/1337، رقم: 1713.

3 ابن تيمية: مجموع الفتاوى 34/163، 11/547.

4 انظر عن حجية قول الصحابي: روضة الناظر وجنة المناظر 2/165، والوجيز في أصول الفقه ص 261، 262.