في حقيقة المبتدع بالسنة إلى الاصطلاح

اعلم أن كلَّ مبتدعٍ فاسقٌ [1] ، وليس كلُّ فاسقٍ مبتدعًا، فالمبتدع على ضربين:

أحدهما: من أخرجته بدعته عن الإسلام، وهي الفسادُ في العقيدة في أصل من أصول الدِّين.

والثاني: لا تخرجه [2] عن الإسلام بل يفسق بها، وهي فسادٌ في العمل مع سلامة العقيدة، فيسمَّى: مبتدعًا مقيدًا لا مطلقًا، كالكفر المطلق لا يطلق إلا على من خرج عن الإسلام، ويسمَّى به الفاسق مقيدًا، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى: كفرٌ دون كفرٍ، شركٌ دون شركٍ، نفاقٌ دون نفاقٍ، فالكفر والشرك والنفاق عند الإطلاق لا يُحمل إلا على الخروج من الإسلام، ويستعمل في المعاصي من الكبائر وغيرها مقيدًا، ويطلق عليها؛ لقصد الزجر والتنفير منها، لا للحكم بحقيقته، والله أعلم.

وإذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق القول في ذلك (وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا: أن كلَّ

(1) في (ص) و (ظ) و (ن) : (فاسقًا) ، والصحيح ما أثبته.

(2) في (ظ) و (ن) : (يخرجه) .