فنقول أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن بدليل أنه يجوز إسلافهما في الموزونات من النحاس وغيره ولو كان الربا جاريًا في النحاس لم يبع موزون بموزون إلى أجل كما لا يباع تمر بحنطة ودراهم بدنانير إلى أجل وهم يسلمون أن هذا خلاف القياس والعلة إذا انتقضت من غير فرق علم أنها علة باطلة.

وأيضًا فالتعليل بكونه موزونًا أو مطعومًا علل ليس فيها ما يوجب الحكم بل طرد محض كما بسط في غير هذا الموضع.

ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا ترفع قيمته ولا تنخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به