منع الوصف ومنع التأثير.
أما الوصف فيقولون لا نسَلم أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا على البائع بل هذا خلاف السنة الثابتة فقد قال ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حَيًّا مجموعًا فضمانه على المشتري.
وهذا هو الحق فإن المشتري قد ملكه وزيادته له والخراج بالضمان