وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدين السَّاقط بالسَّاقط إذا كان لهذا على هذا دراهم وللآخر ذهب فقال أسقط هذا بهذا فهذا يجوز في أظهر القولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن بيع الدين بالدين ولكن روي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ مع ضعف الحديث لكن بيع المؤخر بالمؤخر مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في الذمة في شيء في الذمة لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته بما للآخر من غير منفعة حصلت لأحدهما.

والمقصود بالبيع النفع فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شيئًا فإن هذه المعاملة ليس فيها منفعة بل مضرة هذا يطلب هذا بالحنطة وهذا يطلب هذا بالدراهم ولم ينتفع واحد منهما بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه به وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له.

وكذلك إذا قال عَجِّل لي وأضع عنك فالمعجل برئت ذمته بإقباض البعض فأبرأه من الباقي وهذا منفعة له بخلاف ما إذا زيد عليه في الدين فذاك يضره وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض وكل منهما انتفع وهنا