المؤجل صار حالًّا بل ساقطًا ليس مثله أن يبيعه دراهم إلى أجل بدراهم معجلة فإنه هنا أجَّلَ عليه ما لم يكن مؤجلًا فشغل ذمته بغير منفعة وهذا ضرر وأمر الشارع عدل وحكمة ورحمة وهو إنما ينهى الناس عما يضرهم لا عما ينفعهم.
ولما نهى عن بعض الرُّقى نهى عما فيه شرك وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركًا.