ضوابط في الحَكَم والمنهجية:

الضابط الأول: الاتفاق على توحيد الحَكَم والمرجعية.

الضابط الثاني: تجريد المنهج عن أي منطلق غير شرعي.

الضابط الثالث: اعتماد منهجية الحوار.