وأما النوع الثاني وهو أحد حروف العلة الألف والواو والياءيتبع

التتمة في بيان كيفية الوقف على هاء الضمير

إعلم أن أهل الأداء اختلفوا في الوقف على هاء الضمير فذهب كثير منهم إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقا وهو الذي في التيسير والتجريد و التلخيص وغيرها. وذهب آخرون إلى المنع مطلقا وهو ظاهر كلام الشاطبي وفاقا للداني في غير التيسير والمختار كما قاله ابن الجزري منعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسر أو ياء مسكنة نحو يعلمه ويرفعه وعقلوه وليرضوه وبه وربه فيه وإليه وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح نحو لن تخلفه واجتباه وهداه ومنه وعنه و أرجئه في قراءة الهمز ويتقه عند من سكن القاف. قال المحقق ابن الجزري وهو أعدل المذاهب عندي اه اتحاف البشر

وإلى ذلك أشار الشاطبي في حرزه فقال

وفي الهاء للاضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا

أو أماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا

قال القسطلاني في شرحه على الجزرية وجه الروم والاشمام الإجراء عل القاعدة ووجه المنع طلب الخفة إذ الخروج من ضم إلى ضم وإشارة إليه ومن كسر إلى كسر وإشارة إليه مستثقل وتأكد من ذلك في الهاء لخفائها وبعد مخرجها واحتياج القارئ لأجل ذلك إلى تكلف إظهارها و تبيينها. وإذا انضم ذلك إلى ما تقدم ذكره شق لا محالة ا ه ولابد من حذف الصلة مع الروم كما تحذف مع السكون اه