الحمد لله الذي ختم الأنبياء بأفضلهم سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وعلى من قال"إنّما الأعمال بالخواتيم"أكمل صلاة وأزكى سلام. وبعد، فهذا ما يسرّ الله تعالى انتقاءه من الأحاديث القواعد في الباب الثاني، من دراسة تأصيلية لهذا الموضوع في الباب الأوّل شملت الحديث والألفاظ ذوات الصلة به، والقاعدة الفقهيّة والألفاظ ذوات الصلة بها، ومراتب هذه القواعد، ومشروعية الاستدلال بها، ثمّ منشأها واستمدادها. وأذكّر القارئ الكريم بأنّ ما يراه في الباب الثاني من سَرْدٍ لعشرين قاعدة اتّفقت ألفاظها مع نصوص الأحاديث لم يكن جمعه سهلًا، وإن بدا كذلك للوهلة الأوّلى. بل احتاج إلى استقراءٍ كبيرٍ، وانتقاءٍ دقيق، ومجهود مرهق،لا يعرف مقداره إلاّ مَن حاول شيئًا من هذا الاستقراء والانتقاء. وأنوّه بأنّ هذه القواعد الفقهيّة العشرين ليست هي كل ما يوجد من قواعد فقهيّة تتفق ألفاظها مع نصوص الأحاديث، فلقد عثرت على أكثر مِن ضعف هذا العدد، وإنّما اقتصرت على ذكر العشرين طلبًا للاختصار اللائق بهذا المقام. وأذكر مما عثرت عليه غير العشرين على سبيل المثال لا الحصر الأحاديث القواعد الآتية:"لا تبع ما ليس عندك". و"المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم". و"اليمين الفاجرة أحقّ أن تردّ من البيّنة العادلة". و"الحرام لا يحرّم الحلال". و"مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه". و"مَن استأجر أجيرًا فليُعلمُه أجره". و"لا وصيّة لوارث". و"لا طلاق في إغلاق".

ولو ذهبنا إلى فهارس كتب الأحاديث المرتّبة ألفبائيًا واستقرأنا الأحاديث المبدوءة بلفظ"من"، و"ما"، و"لا"، و"كلّ"وبعض الألفاظ الأخرى الدّالة على العموم، لعثرنا على الكثير من الأحاديث التي تصلح أن تكون قواعد فقهية.