القاعدة الثانية:"تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (1) ، وأصلها عند الإمامين السيوطي وابن نجيم ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه:"عن البراء بن عازب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"إني أنزلت نفسي من مال الله عزوجل بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت أستعففت" (2) ."

وأميل إلى القول: بأنّ أصل هذه القاعدة، هو حديث النبي - صلى الله عليه وسلم:"ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، فالإمام الأعظم الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بياته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته" (3) ، وذلك لأنّ من مستلزمات الرعاية مراعاة مصالح المولّى عليه، ووجوب اقتران التصرفات وتعليقها بها، وبناءً على ذلك:"

(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 121، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 123.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ج4، ص 1538، بتحقيق: د. سعد بن عبدالله ال حُميِّد، وقال:"سنده ضعيف، وهو حديث صحيح لغيره، فقد نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ج6، ص 205، وذكره السيوطي في الدر المنثور، ج2، ص 436، وابن سعد في الطبقات، ج3، ص 276، (وسعيد بن منصور: وهو أبو عثمان، احتجّ به الجماعة أصحاب الكتب الستة في كتبهم، وعلى رأسهم البخاري ومسلم، توفي سنة(227هـ) ، (انظر ترجمته في مقدمة المحقق لسننه، د. سعد آل حُميِّد، الرياض، دار الصميعي، 1993م،(ط1) ، ص 18-105."

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } رقم الحديث (7138) .