…ولقد جاء في شرح القاعدة السابقة أنه (( لما كان لإمام المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعيّة في الأمور العامة كان تصرفه على الرعيّة منوطة بالمصلحة ، ولهذا يجب أن تكون أوامر السلطان وأولى الأمر والنهي موافقة لمصالح الرعية ، لأن السلطان إنما أعطى السلطة من الله تعالى لأجل صيانة دم عباده ووقاية عرضهم وأموالهم ) ) (1) ، والذي يظهر مما مضى أن ما يحصل به البيان أن الشريعة تعتبر المصالح أساسًا في تقييد أمور الناس وضبط تصرفاتهم ومنها الملكية للأموال المباحة والمعادن تدخل ضمن الانضباط . ولهذا جاء في الخراج (2) (( وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعيّة فافعله ولا تؤخره ، فإني أرجو لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب ) )، محققًا بذلك معنى الإصلاح في نفوس أئمة المسلمين .

ثالثًا: قاعدة سد الذرائع لمنع الأضرار والمفاسد:

(1) …سليم باز في شرحه للمادة رقم 58 من مجلة الأحكام العدلية ص43 ، وانظر: الزرقا المدخل الفقهي العام 2/1050 .

(2) …أبو يوسف ص187 وقد قال ذلك القول لولي أمر المسلمين آنذاك هارون الرشيد .