…فإن قاعدة:"سد الذرائع" (1) من القواعد الشرعية المجمع على اعتبارها وتطبيقها (2) ، و (( حقيقتها: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ) ) (3) حينئذ يتدخل ولاة الأمر لمنع المفاسد والأضرار لأجل (( حسم مادة وسائل الفساد ) ) (4) وتقي الضرر ابتداء وانتهاء ، والذي يسوغ لولي الأمر العادل التدخل في ضبط أمور الرعيّة ومنها منع تملّك المعادن للأفراد للحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( لا ضرر ولا ضرار ) ) (5) ، إذ الضرر بالآخرين وتفويت مصالحهم منتف شرعًا ، ولهذا (( قال الإمام أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك وفيه مرفق له ) ) (6) .

(1) …إدرار الشروق على أنوار البروق جـ2/32 ، الموافقات جـ2/392 ، أعلام الموقعين جـ3/135 ـ 136 ، الزرقا المدخل الفقهي جـ1/98 .

(2) …انظر: إدرار الشروق على أنوار البروق جـ2/33 ، الموافقات 4/200 ـ 201 .

(3) …الموافقات 4/199 .

(4) …تبصرة الحكام 2/364 ، وانظر: البوطي ضوابط المصلحة ص274 .

(5) …رواه مالك في الموطأ 2/218 ، وهكذا اعتبره السيوطي من الأحاديث الخمسة الأساسية التي عليها مدار الفقه . انظره: في تنوير الحوالك 2/218 . ابن ماجة في سننه جـ2/57 باب من بني في حقه ما يضر بجاره ثم ذكر من رواية محمد بن رمح من طريق أبي صرمة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من ضار أضرّ الله به ومن شاق شق الله عليه ) ). وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله موثقون . السندي في شرحه على سنن ابن ماجة جـ2/57 .

(6) …جامع العلوم والحكم ص 291 .