وقد انبثق عن الحديث السابق قواعد شرعيّة بمجموعها تنهي عن إحداث الضرر سواء عن طريق الجزاء المعبّر عنه بالإضرار والناصر في قاعدة (( الضرر يزال ) ) (1) ، يرى أنها منضبطة بقاعدة أخرى هي (( الضر لا يزال بالضرر ) ) (2) ، وقاعدة (( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) ) (3) ، وقد اعتبر الفقهاء قاعدة سد الذرائع قائمة على هذه القاعدة ، فقالوا: (( يجب حسم مادة الفساد والوسائل المفضية إليه ، فكل فعل كان مفضيًا إلى ضرر راجح يقينًا أو ظنًا ، يمنع ، دفعًا للضرر بقدر الإمكان . وهذا مقصد عام يجب أن يراعى في جميغ شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية فللدولة أن تسن القوانين ما يدفع الضرر المتوقع عن الأفراد والجماعة ) ) (4) ، وهذا مما يستفاد منه في تأصيل التقعيد الشرعي من السنن النبوية .

(1) …ابن نجيم الأشباه والنظائر ص 85 .

(2) …ابن نجيم الأشباه والنظائر ص85 ، وانظر: السيوطي الأشباه والنظائر ص86 ، الموافقات 2/349 .

(3) …مجلة الأحكام العدلية مادة رقم 31 ، وقد كان من فروع القاعدة لأنه (( يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضرّ بغيره خلاف أصول الفقه ص208 .

(4) …د. فتحي الدريني نظرية التعسف في استعمال الحق ص 231 .