الاقتصاد. تمتلك الدولة الألبانية جميع المصانع، ومحطات توليد الطاقة والمزارع ومراقبة الإنتاج، إضافة إلى امتلاكها جميع مرافق النقل والاتصالات. وقد ركَّزت الحكومة الألبانية الشيوعية السابقة على تطوير قطاع الصناعة الثقيلة على الرغم من أن مايزيد على 60% من سكان ألبانيا يعملون في القطاع الزراعي. وبنهاية الحكم الشيوعي، عملت الحكومة الجديدة على نقل ملكية بعض النشاطات الاقتصادية للقطاع الخاص.
ويتألف نظام الزراعة من مزارع جماعية ومزارع دولة. حاولت الحكومة الألبانية تحديث الزراعة ورفع مستويات الإنتاج والإنتاجية الزراعية، من خلال تكثيف استخدام الآلات الزراعية والمخصِّبات الكيميائية. يأتي على رأس قائمة المحاصيل الإنتاجية في ألبانيا العنب والذرة والزيتون والبطاطس والشمندر السكري والقمح. ويقوم العديد من المزارعين الألبان بتربية الماشية كالأغنام والماعز والدواجن.
تمتاز ألبانيا بغناها بموارد معدنية متنوعة، حيث يُستخرج من مناجمها النحاس، وفحم اللجنيت، والنيكل وغيرها من المعادن، كما يُستخرج الغاز الطبيعي والنفط. وقد عمدت الحكومة الألبانية إلى إنشاء محطات تكرير النفط وبعض المنْشآت الصناعية الأخرى. ويأتي في مقدمة الصناعات الألبانية الأسمنت والمخصِّبات الكيميائية والمنتجات الغذائية والمنتجات النسيجية.
وفي الفترة الممتدة بين 1945-1978م قدم كل من الاتحاد السوفييتي (سابقًا) ويوغوسلافيا السابقة والصين مساعدات اقتصادية بهدف تطوير الاقتصاد الألباني، وغدت ألبانيا الشريك التجاري الرئيسي لتلك الدول. وبعد قطع الصين علاقاتها التجارية مع ألبانيا سنة 1978م، أقامت ألبانيا علاقات تجارية مع العديد من الدول الأوروبية، كالنمسا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وتركيا. وتتألف صادرات ألبانيا من الكروم، والنحاس، والفواكه والخضراوات، والنيكل، والنفط. ويأتي في مقدمة واردات ألبانيا الآلات الزراعية ومعدات التعدين.