انتشر نظام المحافظة على ثبات سعر البيع بالمملكة المتحدة في أوائل القرن العشرين، بتنفيذ ومتابعة اتحادات العمال وبتأييد من الرأي العام. واعتبرت قوانين التجارة العادلة في المعاملات التجارية وسيلة للمحافظة على انخفاض الأسعار لا رفعها. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) تغيرت الاتجاهات بعد استخدام نظم تسويقية أكثر تقدما. حيث تخلت معظم الدول الأوروبية عن نظام الحفاظ على ثبات سعر البيع بالتجزئة في ستينيات القرن العشرين الميلادي. وتخلت عنه الولايات المتحدة عام 1975م. ومع ذلك فهناك استثناءات لبعض السلع، حيث أبقت المملكة المتحدة، مثلا على ثبات سعر البيع بالنسبة للكتاب فقط إلى القرن العشرين الميلادي.