ويحضر العقد من قبل البائع، وعلى المشتري إجراء تمحيص دقيق للملكية ويستطيع استخدام مراقب لهذا الغرض، وهو لا يستطيع التراجع عن العقد فيما بعد في حال عثوره على مساوئ لم يلاحظها من قبل، وتُعرف بالنواقص المسجلة. كما يستطيع المشتري استجواب مستأجري العقار للتأكد من شروط عقد إيجارهم؛ ويستطيع أيضًا أن يسأل البائع عن حدود الملكية وقيودها وحق الارتفاق (أي حق استخدام الملكية للعبور إلى ملكية أخرى) ، ويمكن أن يستفسر أيضًا عن المصروفات كالتأمين مثلًا. وفي حال التضليل المقصود من قبل البائع واعتماد المشتري على المعلومات غير الصحيحة لاتخاذ قراره، يستطيع المشتري إلغاء العقد فيما بعد، ويجب على المشتري أيضًا أن يسأل السلطات المحلية عن أي تحفظات تخطيطية أو مشاريع فتح طرق أو خط حديدي قد تؤثر على الملكية، بالإضافة إلى البحث في السجلات المحلية عن النفقات المتوجبة على الأرض.
وتتضمن وثيقة نقل الملكية وصف الملكية الموجودة في العقد، لذلك يجب وصف الملكية بشكل دقيق في هذه المرحلة، ويدفع المشتري عربونًا عند توقيع العقد ويخسر هذا العربون إن تسبب في عدم نفاذ البيع.
وإذا حدث البيع بالمزاد العلني عُدَّت المزايدة هي العرض وإسقاط مطرقة البائع بالمزاد العلني، هي القبول.