معتمَد الرِّواية، وهذا مذهب الشَّافعيِّ -رضي الله عنه-، حيث يقول: (أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّوافض) (١) » (٢) .
* قال شيخنا: «وهل تُقبَل رواية المبتدع فيما يُؤيِّد به مذهبه؟ فمن رأى ردَّ الشَّهادة بالتُّهَمة لم يقبل.
* ومن كان داعيةً متجاهرًا ببدعته؛ فليُتْرَك إهانةً له وإخمادًا لمذهبه، اللهمَّ إلَّا أن يكون عنده أثرٌ تفرَّد به، فنُقدِّم سماعَه منه.
وينبغي أن نتفقَّد حالَ الجارح مع من تَكلَّم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاحَ لك انحرافُ الجارح، ووجدتَ توثيقَ المجروح من جهةٍ أخرى؛ فلا تحفِلْ بالمُنحرِف (٣) وبغمزه المبهم (٤) ، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنَّ وترفَّق» (٥) .
* قال شيخُنا ابنُ وَهْبٍ -رحمه الله-:
(ومن ذلك (٦) : الاختلافُ الواقع بين المتصوِّفة وأهل العلم الظَّاهر (٧) ، فقد وقع بينهم تنافرٌ أوجب كلام بعضهم في بعض.