المبحث الثَّاني
عنوان الكتاب ونسبته إلى المصنِّف
عُرِف هذا الكتاب باسم «الموقظة» ، وممَّا يؤيِّد صحَّة هذه التَّسمية أمور:
أحدها: ورودها في كلام بعض أهل العلم، ومنهم:
١ - ابن حجر، فقال في «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللَّائقة» (١) في جواب عن سؤالٍ ورد إليه: «وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حدٌّ جامعٌ مانعٌ أو الأمر كما قال الذَّهبيُّ في الموقظة أنَّه لا يُطمَع في ذلك» ، ونقل ذلك السَّخاويُّ في «الجواهر والدُّرر» (٢) .
٢ - ابن أبي شريف، فقال في «حاشية شرح النُّخبة» (٣) : «قوله: (وفهم منه بعضهم) كأنَّه يريد الذَّهبيَّ في مقدِّمته في الاصطلاح المسمَّاة بالموقظة» .