مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٣٥٣٨ و ٣٥٣٩ و ٣٥٤٠ و ٣٥٤١] (١٤٣٦) ، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٣٧) ، و "النكاح" (٥١٩١ و ٥١٩٤) ، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٤١) ، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٣) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٥٨) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٥٨) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٥ و ٣٤٨ و ٣٤٦ و ٤٣٩ و ٤٦٨ و ٤٨٠ و ٥١٩ و ٥٣٨) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٢) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٥٨ و ٧٦) ، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٤٢) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٢) و "الصغرى" (٦/ ١٧٤) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٨) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى (١) .
٢ - (ومنها) : ما قال المهلّب - رحمه الله -: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت، أو في الأموال مما يوجب سخط الله، إلا أن يتغمدها بعفوه.
٣ - (ومنها) : ما قال المهلّب أيضًا: فيه جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى.