٣ - (ومنها) : صحّة صلاة من حمل آدميًّا، أو حيوانًا طاهرًا، من طير، أو شاة، أو غيرهما.

قال في "الفتح": وللشافعية تفصيل بين المستجْمِر وغيره، وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيَحْتَمِلُ أن تكون أُمامة كانت حينئذ قد غسلت.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا فيه نظرٌ، بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن تُتَحَقَّق النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.

٤ - (ومنها) : أن الفعل القليل لا يُبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعدّدت، ولم تتوال، بل تفرّقت لا تُبطل الصلاة.

٥ - (ومنها) : بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من التواضع مع الصبيان، وسائر الضَّعَفَة، ورحمته، وملاطفته لهم.

٦ - (ومنها) : أنه استُدلّ به على جواز إدخال الصبيان المساجد، وقد بوّب عليه النسائيّ في "سننه" ، واْما ما أخرجه الطبرانيّ عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جَنِّبُوا مساجدكم صبيانكم، وخصوماتكم، وحدودكم، وشراءكم، وبيعكم، وجَمِّروها يوم جُمَعِكم، واجعلوا على أبوابها مطاهركم" ؛ فهو منقطع؛ لأن الراوي عن معاذ مكحول، وهو لم يسمع منه.

وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع -رضي اللَّه عنه- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسَلَّ سيوفكم، واتِّخِذوا على أبوابها المطاهر، وجَمِّروها في الْجُمَع" ، فهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن شهاب، وهو ضعيف.

وقد عارضهما حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- المذكور في الباب، وهو متفق عليه، وحديث أنس -رضي اللَّه عنه- المتفق عليه أيضًا: أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني لأسمع بكاء الصبي، وأنا في الصلاة، فأخفف مخافة أن تُفْتَن أمه" .

وعلى تقدير الصحة، فيجمع بين الأحاديث بِحَمل الأمر بالتجنيب على الندب، كما قال العراقيّ في "شرح الترمذيّ" ، أو بأنه تُنَزَّه المساجد عمن لا يؤمن حَدَثه فيها، واللَّه تعالى أعلم.

٧ - (ومنها) : أن بعضهم استدلّ به على أن لمس المحارم، أو من لا