مِنَ الاحْتِمَالِ * [1] [2] .

* وَالسَّابِعُ [3] : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُؤَثِّرًا في الْحُكْمِ وَالْآخَرُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فيهِ، فَيَكُونُ [4] الْمُؤَثِّرُ أَوْلَى [5] .

* وَالثَّامِنُ [6] : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ * وَالْآخَرُ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ * [7] فَيُقَدَّمُ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الْوَارِدِ عَلَى [8] سَبَبٍ لِأَنَّ [9] مُعَارَضَةَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لَهُ [10] تَدُلُّ [11] عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى سَبَبِهِ [12] [13] .

(1) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيسرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 749. المنهاج للباجي: 230. المستصفى للغزالي: 3/ 397. الإحكام للآمدي: 3/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 226. شرح العضد: 2/ 316. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 396. نهاية السول للإسنوي: 3/ 181. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 706. إرشاد الفحول للشوكاني: 279.

(2) ما بين النجمتين ساقط من: م.

(3) م: السادس.

(4) ن: فكان.

(5) إحكام الفصول للباجي: 750. المنهاج للباجي: 230. المستصفى للغزالي: 2/ 397.

(6) م: والسابع.

(7) ما بين النجمتين ساقط من: م.

(8) ن. في.

(9) ن: (في غير سبب الوارد على سبب) وهي زيادة يدل عليها السياق ولا يسع تقريرها إلا إذا كان الوارد على غير سببب له أسباب أخرى غيره.

(10) ت، م: معارضته للخبر الآخر.

(11) م: لا يدل.

(12) م: سبب.

(13) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: المنهاج للباجي: 230. البرهان للجويني: 12/ 194. المنخول للغزالي: 435. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 571. الإحكام للآمدي: 3/ 278. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. منتهى السول لابن الحاجب: 226. المسودة =