مما لا يصح فيه مشاركة ما بعد (الواو) منه لما قبلها في حكمه، والمانع اللفظي نحو: مالكَ وزيدًا؟ وما شئنُك وعمرًا؟ مالك وزيدًا؟ (ما) (لك) ، (لك) اللام حرف جر، و (الكاف) ضمير مجرور (باللام) وزيدًا .. وزيدٌ، نقول: هنا يتعين زيدًا -على رأي-، وسيأتي أن الناظم يرجح أنه يجوز، عطف الضمير المجرورِ بحرف جر لا يجوز إلا مع إعادة الخافض، يعني حرف الجر، إذا قلت: مالك وزيدٌ، إذا عطفت وجب أن تقول: مالك ولزيدٍ؛ لأنك لا تعطف على مدخول (اللام) إلا بإعادة (اللام) والنصب عندهم ممنوع، ولذلك لا يعتبروا القراءة المشهورة: (( تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ) ) [النساء:1] وَالأَرْحَامِ بالكسر قالوا: هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه مخالف للقواعد، لو كان معطوفًا على الضمير لقال: تسائلون به وبالأرحام، لا بد أن يأتي (بالباء) مرة أخرى، لا يجوز ولذلك يتعين النصب، وسيأتي معنا أنه يجوز العطف دون إعادة الخافض، لكنه قليل، استدلالًا بالقراءة المشهورة.

ما لك وزيدًا؟ وما شئنك وعمرًا؟ لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور -جمهور البصريين-، لا بد من إعادة الخافض (( تَسَاءَلُونَ بِهِ وبَالأَرْحَامَ ) )إذا أردت الخفض، وإلا إذا لم تعد الباء حينئذٍ يتعين النصب، وأما والأرحامِ دون إعادة الباء هذا ممنوع عندهم، والصواب جوازه كما سيأتي. ولابد من إعادة حرف الجر (( وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ) ) [المؤمنون:22] (( وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ) )لا بد أن تأتي بـ (على) مرة أخرى، فتعين النصب على المعية، وقمتُ وزيدًا لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل (( لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) ) [الأنبياء:54] (( لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ) )، عطف على (كُنتُمْ) وهو الضمير المتصل بعد التأكيد.

إذًا هنا يتعين النصب إذا فسد المعنى، أو خالف قاعدة من أصلها، نقول: لا بد من النصب.

وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ .. امتنع العطف إما لمانع معنوي، مثل ماذا؟ سرتُ والنيلَ، أو لمانع لفظي، مثل ماذا؟ مالك وزيدًا، يجب النصب هنا.