إذن: أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا نقول: هي ما تضمَّنَ معنى الفعل وحروفه وقبِلَ علامات الفرعية مُطلقًا، احترازًا مما قبِلَ علامات الفرعية في وقت دون وقت، وهو أفعلُ التفضيل، إذن أفعل التفضيل لا يجوزُ أن يتقدّمَ عليه الحال إلا فيما سيأتي من الاستثناء, فلا يرِدُ أفعل التفضيل عنده إنما يقبلها إذا عُرِّفَ بـ (أل) أو أضيف، وأما ما عدا ذلك فلا يقبلُ علامات الفرعية.

إذن أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا لا بد من هذين القيدين، هذان القيدان يصدقان على ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه هي الصفة التي أشبهت الفعلَ المتصرّف في هذا المقام، وهي ما تضمّن معنى الفعل وحروفه وقبِلَ علامات الفرعية مُطلقًا بدون استثناء، يعني بدون قيد. فَجائِزٌ تَقْدِيْمُه، إذن إن يُنصَب فَجائِزٌ تَقْدِيْمُه علّقَ الحكمَ هنا جواز التقديم بما إذا كان العامل في الحال الفعل المتصرف والصفة التي أشبهت الفعل، والاحتراز بقوله: صُرِّفَا وأَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا مما كان العاملُ فيه فعلًا جامدًا، وهذا واضحٌ من قوله: بِفِعْلٍ صُرِّفَا احترازًا من الفعل الجامد، نحو ما أحسنَه مُقبِلًا، مقبلًا: حال من المفعول؛ من الهاء، هل يجوزُ أن تتقدّم (مقبلًا) على (ما أحسن) ؟ نقول: لا يجوز، لماذا؟ لأن صيغة التعجب غير متصرفة جامدة، وإذا كانت غير متصرفة فلا يُتصرّف في معمولها، وكلما -هذا مرَّ معنا- كلما قوِيَ العامل تُصرِّف في معموله بالتقديم والتأخير والحذف والذكر، وكلما ضَعُفَ امتنعَ من التصرّف من التقديم والتأخير والحذف، ومن العود عليه، حينئذٍ الفعل .. لذلك الفعل يتقدم عليه عامله دونَ تفصيل، زيدًا ضربتُ، لكن أسماء الأفعال .. أسماء المفعولين لا، لا بدّ من شروط وقيود؛ لأنها ضعيفة، وإذا كان كذلك حينئذٍ ما كان على الأصل فيُتصرَّف فيه التصرف التام في معمولاته.