هذا النوع الثاني وهو ما أغنى الفاعل عن الخبر، يعني: اكتفى الوصف بمرفوعه عن أن يطلب خبرًا، إذًا: ليس كل مبتدأ له خبر، وإنما قد يكتفي بالمرفوع عن طلب الخبر لحصول الفائدة.

وَأَوَّلٌ -من الجزأين- مُبْتَدَأ، وَالثَّانِي -منهما- فَاعِلٌ أو نائبه أَغْنَى المبتدأ عن طلب الخبر في نحول قولك: أسَارٍ ذَانِ الرجلان. سَارٍ هذا اسم فاعل من سرى، سرى يسري فهو سَارٍ.

وهنا قد اعتمد على استفهام -سبقه استفهام- حينئذٍ سَارٍ: هذا وصف واعتمد على استفهام، ذَانِ: هذا مرفوع على أنه فاعل، وهو تثنية ذا، ذان تثنية ذا، وهو مرفوع إما بالألف على القول بأنه معرب، أو على الألف على القول بأنه مبني، على القولين.

بِالأَلِفِ ارْفَعِ الْمُثَنَّى .. ... وذَانِ تَانِ لِلمُثَنَّى المُرْتَفِعْ .. إذًا: النظر فيه من هذه الحيثية.

ضابط هذا النوع الثاني: أنه يشترط فيه أو إن شئت قل كـ (تعريف) : كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلًا ظاهرًا أو ضميرًا منفصلًا وتم الكلام به، إن استوفى هذه الشروط الثلاثة حينئذٍ حكمنا عليه بكون الوصف مبتدأً ومرفوعه فاعل سدَّ مسد الخبر.

وصف: المراد بالوصف هنا: ما دل على ذات وحدث، ذات متصفة بحدث، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب. أقرشي زيد؟ قرشي: هذا مبتدأ، وزيد: هذا فاعل سد مسد الخبر؛ لأن قرشي هذا في قوة المشتق منسوب إلى قريش.

إذًا: وصف نقول: المراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب.

كل وصف اعتمد على استفهام، يشترط في هذا الوصف: أن يكون سابقًا متقدمًا -يشترط في هذا الوصف- أن يكون سابقًا، فليس منه نحو: أخواك خارج أبوهما، أخواك: مبتدأ، وخارج: خبر، أبوهما لا يصح أن نقول: خارج مبتدأ وأبوهما فاعل سد مسد الخبر، لماذا؟ لأنه يشترط في الوصف كخارج الذي يرفع فاعلًا يسد مسد الخبر أن يكون سابقًا، فإذا تقدمه غيره حينئذٍ امتنع أن يكون رافعًا لفاعل يسد مسد الخبر ولا يكون مبتدأً، بل في مثل هذا التركيب أخواك: مبتدأ. وخارج: خبر. وأبوهما: هذا فاعل له ولا يكون هو في نفسه مبتدأ، لا يكون خارج مبتدأً، لماذا؟ لكونه مسبوقًا، وشرط الوصف الذي يصح إعرابه مبتدأ: أن يكون سابقًا فلا يتقدم عليه شيء.

إذًا: هذا لا يعرب مبتدأ لعدم سبقه.

كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، وهذا وإن ذكره ابن عقيل لكنه لا يشترط عند الناظم رحمه الله تعالى، لأنه قال:

وَقَدْ ... يَجُوزُ نَحْوُ فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ