أحمد أبو صالح: يا سيدي، مجلس قيادة الثورة.. عُرض على مجلس قيادة الثورة من قِبل رئيس محكمة الأمن القومي صلاح الضلي البت في موضوع الجواسيس، طبعًا أنا لا أتذكر إمتى انحكموا، لكن كانوا موجودين في تدمر جواسيس، فطلبنا يجيب أضابير، وجاب الأضابير أنا كنت من المتحمسين للموافقة وننهي الإشكال ليش يظلوا جواسيس موجودين وإلى آخره، فنور الدين الأتاسي قال فيه واحد منهم محكوم بالإعدام من بيت حنيفة حمصي وهذا مجنون، فيعني إذا مجنون ما بيجوز يتعامل معاملة الآخرين، فكُلِّفت أنا باعتباري حقوقي في مجلس قيادة الثورة إنه أشوف يعني الأحكام الصادرة إذا كانت محورها القانوني أو فيه شائبة بتشوبها أو كذا، وأنا الحقيقة ما كنت مستعد فعلًا أعمل دراسة لأضابير طويلة عريضة، قرأت الفقرات الحكمية، لكن بهاي.. باعتبار هو ذكر اسم حنيفة تعمدت أطالع إضبارته وشوفت على أنه فيه تقارير طبية بس كلها طالعة بعد الحكم، يعني جايبينها من أطباء يقولوا إنه هذا كان عم بيتعالج عندنا أو كذا ومختل وإلى آخره ولكن كلها بعد الحكم، المهم جيت لمجلس قيادة الثورة قلت لهم يا أخي كل هذه الأحكام في محورها القانوني والمفروض إن نحنا ننفذ، طيب ندرس بدنا شوف، سيبنا بدنا ندور على أضابير، ما نلاقي الأضابير..

أحمد منصور: اختفت الأضابير

أحمد أبو صالح: اختفت الأضابير، أوجدها مرة خلف الخزينة ومرة تحت الصبة مرة في.. في القصر الجمهوري وبعدين اختفت نهائيًا.

أحمد منصور: أنتو كدولة كناس بتحكموا، كيف كنتم بتدونوا.. كيف كان بيتم تدوين القرارات واتخاذ القرارات وهذه الأشياء؟