اطلع، وفيه حاجتين فيه أمر ملكي لا يوقع عليه إلا الملك، وهناك مرسوم ملكي يوقع عليه الملك ومسؤول، فظن أنه أمر ملكي، على الديب رفع قضية في المحكمة العليا صاحبة الاختصاص.. المحكمة العليا حكمت بأن المرسوم الملكي ناقص، ويجب أن يكون مصحوب بإمضاء رئيس الحكومة.

أحمد منصور:

رئيس المحكمة العليا كان المستشار (علي منصور) المحامي المصري؟

مصطفى بن حليم:

لا.. لا.. أنا أجي لك الآن، هنا خطأ كبير بعد حنجيلو له، رئيس الحكومة لا دخل له، كان يجب أن يكون المرسوم جديد بإمضاء الملك ومسؤول في الولاية، لأن هناك فرق بين الولاية والاتحاد، استشرنا نحن كثير من خبراء الدساتير الاتحادية، وقالوا لنا مثل هذا فيما بعد، على أي حال صدر الحكم، ومع الأسف كانت (شوشرة) كبيرة قائمة.

أحمد منصور:

صدر الحكم في 5 أبريل بعدم دستورية المرسوم الملكي.

مصطفى بن حليم:

وقامت شوشرة كبيرة، يعني وبعدين اكتشفنا أن كان فيه عنصر سياسي، يعني السفارة المصرية -مع الأسف- كانت توعز للقضاة أو للقاضي (علي علي منصور) بأن يجب أن تقفوا في صف الشعب، ولا تقفوا في صف الملك، كأن المسألة خلاف بين الشعب والملك..

أحمد منصور:

أنت الآن بتطعن في القضاء.

مصطفى بن حليم:

أنا جاي لك، جاي لك، أنا لا أقول لك شيء إلا بدليل وبرهان.

أحمد منصور:

طيب، أنا حتى لا أدخل هنا ما بين فترة محمد الساقذلي وفترتك أنت، محمد الساقذلي سقطت حكومته في 11 إبريل، وأنت في 12 إبريل عينت رئيسا للوزراء أو كلفت بتشكيل الحكومة الجديدة، في وسط معمعة الأزمة الدستورية التي كانت قائمة، وحكم المحكمة ببطلان الأمر الملكي الصادر بحل البرلمان، الذي كان في 19 يناير 54.

مصطفى بن حليم:

مش البرلمان.. المجلس التشريعي.

أحمد منصور:

المجلس التشريعي.

مصطفى بن حليم:

أخ أحمد.. لو تتركني بس أعطي لك التفاصيل.

أحمد منصور:

أنا حضرتك مطلع عليها، وأنت كاتبها ومطلع عليها في مصادر عديدة.