تعرف المحكمة العليا كانت مقسمة إلى دوائر، الدائرة الأولى المحكمة أعتقد أنا كتبت الأسامي هنا حتي لا أنساها لأن الذاكرة -الحمد لله عليها- الدائرة الأولى، دائرة القضاء الإداري كان (علي علي منصور) و (حسن أبو علم) و (عبد الحميد الذيباني) هذا ليبي، اللي حكمت هذا الحكم، لكن عندما حكمت هذا الحكم ما كان فيه نائب عام معين بمرسوم ملكي -كما ينص عليه قانون المحكمة-، فعلي علي منصور اختار أحد المستشارين التانيين واحد اسمه (المسلاني) ، وعينه هو كنائب عام، وأصدر الحكم اللي حكينا عنه، جاءت المحكمة الثانية واللي هي القضاء المدني برئاسة (حسن أبو علم) الذي كان نمرة 2 في المحكمة الأولى، والدكتور (عثمان رمزي) والدكتور (عوني الدجاني) لينظروا في القضية، وإذ برئيس المحكمة والقضاة يقولوا: لا يمكننا أن نصدر أيها حكم طالما لا يوجد مستشار.. نائب عام معين من الملك، بمعنى أن التعيين اللي صار في المحكمة الأولى تعيين خاطئ، ورفضت النظر، وبلغونا بالحكم.

فالملك قال لي: والله المحكمة ألغت حكمها، قلت: يا مولانا لا يجوز، مهما كان فيه حكم لا بد أن ينفذ الحكم الأول، والله بقيت 4 أو 5 شهور حتى أقنعته، واستصدرنا مرسوم بإمضائي يحل محل المرسوم الخاطئ.

السيد (علي الديب) ..

أحمد منصور:

الأزمة الدستورية.. اسمح لي حضرتك أنت الآن عرضت الموضوع بشكل فيه إسهاب واسع جدا جدا، وأنا تركتك يعني توضح الصورة، لكن القضية كلها أنك توليت الحكومة في وجود أزمة دستورية، وسعيت لإرضاء الملك ضد القانون أو ضد الحكم الذي صدر، وضد الرغبة الشعبية في حل مجلس تشريعي منتخب من الناس، وله الحق في ذلك، ويعني من الناحية التاريخية أنت متهم من خصومك، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي (علي الديب) بأنك قمت بوأد الديمقراطية مع أول مسؤولية توليتها، وكان هدفك الرئيسي هو إرضاء الملك على حساب كل شيء.

مصطفى بن حليم: