يا سلام.. يا سلام.. شوف يا أخي، السيد علي الديب مع احترامي كان يرى أيها حل لا يرجعه رئيس المجلس التشريعي هو حل باطل، وضد الديمقراطية، أنا يا أخ أحمد كنت أمام أزمة عميقة، لا أستطيع أن أطعن في مؤسسة الملك، وطالما وجدت..

أحمد منصور:

لكن طعنت في مؤسسة القضاء اللي هي المفروض هي أكبر مؤسسة.

مصطفى بن حليم:

لم أطعن -أنا آسف- لم أطعن فيها.

أحمد منصور:

حضرتك بتقول إن القضاة كانوا يأخذون أوامرهم من السفارة المصرية.

مصطفى بن حليم:

استناني بس واحدة.. واحدة حتى لا نخلط الوحدة بالثانية، أنا ما طعنت في القضاء، أنا قلت إن اللي كان يوجه هو القاضي المصري، مدير بنك مصر في القاهرة -رحمه الله- توفي، لا أتذكر اسمه الآن، قال لي: أنا نقلت جهات شكوت منها لجمال عبد الناصر، وقال لي: يا أخي أنا تعبان منهم أكثر منك.

أحمد منصور:

تعبان من القضاة، وأزمة (السنهوري) مشهورة مع (عبد الناصر) يعني دائما حينما يكون هناك استبداد يكون هناك غضب على القضاء؟

مصطفى بن حليم:

يا سيدي.. ما كان فيه..احنا لم نمس القضاء، نحن أمامنا حكمين..

أحمد منصور:

هناك تشكيك أصلا في القضاء في تلك الفترة، وفي القضاة بشكل عام.. أن القضاة ناس نزهاء، ولم يكن لهم أن يصدروا هذه الأحكام التي يصدرونها.

مصطفى بن حليم:

صححنا لك كل هذه الأوضاع، أولا: كان لا يجوز أن يكون القضاة في المحكمة العليا الاتحادية لا خبرة لهم بالشؤون الاتحادية.

ثانيا: من الخطر أن يكون رئيس المحكمة و2 من كبار المستشارين من جنسية واحدة، لا سيما وإنا تأكدنا من توجيه من السفارة المصرية.

أحمد منصور:

أيضا هناك هجوم صار على المحكمة الدستورية في الصحافة، صحيفة (الأخبار) ، هناك مظاهرات قامت تندد بالقضاء، وده كان مذبحة للقضاء في ليبيا، تماما كالتي حدثت للقضاء في مصر.

مصطفى بن حليم: