الجواب عن الباب الأول:

الذي يجوز في الإضمار فيما جرى مجرى الفعل الضمير المتصل.

ولا يجوز أن يستتر فيه الضمير /57 أكما يستتر في الفعل؛ لأن هذا من خاصة الفعل التي تجب له بقوة عمله، وهو لئلا يخلو من الفاعل مظهرًا أو مضمرًا، فإذا استغنى عن إظهاره؛ أضمر واستتر في الفعل؛ حتى يكون انعقاده به على أتم ما يمكن، في أعلى مرتبةٍ من الانعقاد الذي ليس فوقه ما هو أعلى منه، وقد بينا لم كان أقوى العوامل.

وما يجري مجرى الفعل في العمل إنما يكون له العمل بحض الشبه، فالضمير المتصل يجوز له؛ لأنه عاملٌ قد وليه الضمير، وذلك في باب إن وأخواتها، وباب رويد وأخواتها مما يتعدى إلى مفعولٍ.

فإذا قلت: عليك زيدًا، أو رويد زيدًا، ثم كنيت عن زيدٍ؛ قلت: عليكه، ورويده.

ويجوز: عليك إياه، ورويد إياه؛ لأنه في المرتبة الوسطى من مراتب