إنّه دستور قد حوى موادّ بقائه، بما امتاز عن سابقه من شمولية وتوحيد، واحتواء، لكافّة القراءات المتواترة التي استقرّت قرآنيتها. وإليك- أخي القارئ- تلك المواد الدستورية في الكتابة العثمانية:

1 -أن لا يكتب في المصحف إلّا ما تحققوا منه أنه قرآن

، وأنه ممّا استقرّ في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أيقنوا صحّته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يطرأ عليه نسخ قرآني.

، مما وجد عند أحد من القراء.

مثاله: ترك قراءة (فامضوا إلى ذكر الله) بدل (فاسعوا) .

، لتحتمل الأحرف السبعة.

مثاله: (فتبينوا) من قوله إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الحجرات/ 6/ فإن جرّدت من النقط، صلحت أن تقرأ (فتثبتوا) أيضا، وهي قراءة متواترة.

.وذلك حين وجّه اللجنة بقوله للقرشيين: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنّما نزل بلسانهم» .