فهرس الكتاب
فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السنن كأبى داود والترمذى مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده وان كان أبو داود يروى في سننه منها فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبى داود في سننه
والمقصود أن هذه الأحاديث التى تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التى يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب) مجموع الفتاوى (1/ 248 - 250)
أما قولك أخي الكريم: (المشكلة فيمن يعتمد مبدأ: اعتقد ثم استدل. فإذا تقرر عنده حكم فقهي، صحح الأحاديث الضعيفة التي تؤيد هذا الرأي. وهي غلطة خطيرة بالرغم من شيوعها خاصة عند المتأخرين. وهي كمسألة زيارة القبر التي اعتمدها السبكي وزعم عليها الإجماع ثم جمع الأحاديث التي فيها وصححها بمجموعها وهو يعلم أن كل واحد منها إما منقطع أو فيه مجهول أو ضعيف أو أنه شاذ. وهو مطابق للحالة هنا. مع أن موضوعنا عن زيادة معينة لا عن كل أحاديث الباب)
فهذه دعوى كل يدعيها على خصمه ومن الجائز أن أقلبها عليك فهي دعوى تحتاج إلى إثبات ويمكن لكل منازع أن يوردها على خصمه ليتقوى بها لكنها إذا ذكرت مجردة عن الأدلة فهي لا تفيد صاحبها شيئًا عند طلاب العلم الذين ينظرون في الأدلة والحجج لا في تفخيم العبارات.
والكلام العلمي لا ينظر فيه من أوتي علمًا للعبارات الأدبية ولا لتضخيم المسائل أو التشنيع على القائل ولا لتقليل علم المناظر ولا للكلام الشخصي فكل هذا يضر قائله ويضعف حجته عند أولي الألباب.
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [17 - 09 - 07, 10:35 م] ـ
السلام عليكم
1 -لم أحتج لمكتبتي إلا من أجل رقم الصفحة وقد أتى بها الأخ ابن وهب، وأما غير ذلك فالموضوع قد كتبته منذ حوالي سنتين وهو موجود في موقعي وأما تخريج الزيادة المذكورة (وبيوتهن خير لهن) فأنا ناقل له عن غيري لأنه وافق الذي توصلت إليه في بحثي.
2 -الذي نقلته من كلام شيخ الإسلام حجة عليك لا لك. وفيه إثبات وجود أحاديث باطلة (موضوعة باصطلاح أبي الفرج) في مسند أحمد.
3 -قولك"فهذه دعوى كل يدعيها على خصمه ومن الجائز أن أقلبها عليك"كلا لا يمكن أن تقلبها علي لأنه لم يتقرر لدي شيء إلا بعد تخرج الأحاديث ومراجعة أدلة كل طرف، فرجعت عن قولي القديم لما تبين وهاء أدلته. والموضوع عن تخريج حديث وبيان شذوذ زيادة فيه، وأنت -عفا الله عنا وعنك- لم تتكلم بحرف عن هذا وإنما غيرت الكلام إلى أحاديث أخرى ليس هذا موضوعها.
4 -أما قولك"والكلام العلمي لا ينظر فيه من أوتي علمًا للعبارات الأدبية ولا لتضخيم المسائل أو التشنيع على القائل ولا لتقليل علم المناظر ولا للكلام الشخصي فكل هذا يضر قائله ويضعف حجته عند أولي الألباب"فلعلك توجهه للمذهبي الغالي.
ـ [الحميدي المطيري] ــــــــ [19 - 09 - 07, 02:38 م] ـ
رائع جدًا _كالعادة_ شيخنا"الأمين"...
سؤالي للأخ"ابن وهب"
أنت تفرق بين العورة في الصبلاة وعورة النظر أليس كذلك؟!
إذا كان نعم
فلماذا يستدل على احاديث عورة الصلاة بأحاديث عورة النظر؟
دمتم؟
وحول رواية همام عن قتادة.
قال البرديجي - كما في"شرح علل الترمذي" (2/ 697) :
[وأما أحاديث قتادة، التي يرويها الشيوخ، مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، فينظر في الحديث: فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أنس بن مالك، من وجه آخر، لم يدفع، وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرًا] . انتهى.
ـ [أيمن صلاح] ــــــــ [19 - 09 - 07, 04:59 م] ـ
1 -من أين لك أن الإمام أحمد لا يمكن ان يخرج حديثًا موضوعا؟ بل أخرج كغيره من العلماء. بل حتى البخاري في تاريخه أخرج أحاديث موضوعة، لأن التاريخ شرطه غير كتاب الصحيح. وابن تيمية وافق ابن الجوزي بوجود أحاديث موضوعة كما في الفتاوى (1>248) . أما ابن حجر فلم يستطع أن يجيب على كل أحاديث ابن الجوزي والعراقي مع أنه تكلف كل التكلف، ويراجع تعليق المعلمي.
7 -من أدمن قراءة كتب العلل عرف ألا فرق بين اللفظتين فكلاهما تأتيان بمعنى الصواب، لا بالمعنى الذي يرد في كتب المصطلح.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم محمد الأمين على تأكيد رأينا في معنى عبارة الدارقطنى , و لي سؤال بخصوص الحديث الموضوع في مسند أحمد حيث يرى بعض المشايخ أن الموضوع في مسند أحمد يقتصر على الأحاديث الباطلة التي ثبت يقينا الخطأ فيها و لا يشمل ذلك أحاديث اتهم أحد رواتها بالكذب , فهل توافقهم في ذلك؟.