قلت في كتاب"أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها"ص 10: ... وهكذا فإني اخترت في عملي هذا أن يكون مقيدا بقيود وضوابط معينة، وهي كالتالي: أولا: أنني لم أورد إلا حديثا متفقا على صحته، وليس من شرط ذلك أن لا يكون مخرجا إلا في الصحيحين، بل قد يتعدى إلى غيرهما من السنن والمسانيد والمعاجم والموطآت، إذ ليس كل صحيح في الصحيحين.