كتاب الحوالة (1) والضمان 1024 - مسألة: لا يعتبر رضا المحتال (2) خلافًا لأكثرهم (3) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"من أحيل على ملئ فليحتل" (4) ، وهذا أمر فهو على الوجوب، ولأنه قابل في عقد الحوالة أشبه المحال عليه على الشافعى. فصل: ولا يعتبر رضا المحال عليه (5) خلافًا لأبى حنيفة (6) ، وقال مالك:

(1) الحوالة: يفتح الحاء مشتقة من التحول بمعني الانتقال. انظر المقرب، المصباح، التعريفات مادة (حال) .. وسميت بالحوالة، لانها تحول الحق من ذمة الي ذمة اخري، انظر: كشاف القناع: 3/ 382.

وشرعا: نقل الحق من ذمة المحيل الي ذمة المحال اليه. انظر: مغني المحتاج: 2/ 193.

(2) ... جاء في الممتع: 3/ 268: (ولا يعبر رضا المحال عليه، ولا رضا الحتال ان كان المحال اليه مليئا. واما كون رضي المحتال لا يعبر اذا كان المحال مليئا لقول النبي(ص) : (( اذا اتيع احدكم علي مليء فليتبع) . وجاء في المغني: 7/ 56: (واما المتال والمحال عليه فلا يعتبر رضاهما) .

(3) ... جاء في بداية المجتهد: 4/ 19: (فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المال والمحال عليه، فمن الناس من اعتبر الحال ولم يعتبر رضا المحال عليه وهو مالك.. ومن الناس من اعتبر رضاهما معا، ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه، وهو نقيض مذهب مالك) .

زجاء في امهذب: 2/ 144: (ولا يصح الحوالة من غير رضا المحتال، لانه نقل حق من ذمة الي غيرها فلم يجز من غير رصا صاحب الحق، كما لو أراد أن يعطيه بالدين عينا) .

(4) ... أخرجه أحمد في مسنده: 2/ 463، والحارث في المسند: 1/ 5060.

(5) ... جاء في الكافي: 2/ 251: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله) .

(6) جاء في حلية العلماء: 2/ 671: (وهل يعتبر رضا المحال عليه إذا كان عليه حق.. فيه وجهان: أصحهما: لا يعتبر رضاه. وقال المزني وأبو سعيد الأصطخري: يعتبر رضاه، وهو قول أبي حنيفة)