(( منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد ) )، تأليف الدكتور / عثمان علي حسن
بصيغة إلكترونية إن أمكن
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
ـ [يوسف طباخ] ــــــــ [16 - 09 - 05, 09:25 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أغترُّ رسالتي شاكرًا كل من تقدم بالنصيحة للأخت الطالبة. جزاكم الله خيرًا.
الأخت الفاضلة.
أول النصح أن تتعرفي تمامًاعلى كل مصطلحات علم المناظرة. ليس بالضروري حفظها غيبًا بل أن تعرفي أين تجدي التعريف وقت الحاجة.
وبعد ذلك أن تحددي الأمر الذي تنوين تناوله من هذا العلم الواسع. المناظرة علم واسع جدًا تناوله وحققه وعلق عليه وحشاه السلف الصالح وذلك منذ القرن السادس من هجرة سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نصيحتى أن تحددي. هذا العلم ممتع ونافع يخدم من تعلمه ويخدم الموضوع المطروح على المناظرة.
وعسى أن تكون ملكتك بلغة غير العربية جيدة فهناك رصيد ضخم من المراجع والكتب لباحثين (بئس صنيعهم) وآخرين حاولوا فكان بائسًا.
الأخت الفاضلة
هذه مقدمة"تقرير القوانين المتداولة من علم المناظرة"للعالم محمد ابن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده ت 1150؟ 1145؟. رحمه الله ونتوسل إليه أن يمن عليه بالمغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبحمده وصلاة على رسوله. يقول البائس الفقير محمد المرعشي المدعو بساجقلي زاده أكرمه الله سبحانه بالفوز والسعادة. هذا تقرير القوانين المتداولة من علم المناظرة كتبته تَخَلُّصًا عن اقتراح بعض الطَلَبَة وليكون لهم مقدمة لطَلَب فروعها النَّادرة. وعلم المناظرة قوانين يُعْرَفُ بها أحوال الأبحاث الجزئية من كونها مُوَجٍّهَة وغير مُوَجِّهَة. والقانون قضية كُلِّيَةٌ يُعْرَفُ منها أحكام جزئيات موضوعها. يضمها الصغرى، سهلة الحصول، وهي حمل عنوان موضوع الكبرى الكُلِّيَة على جزئي من جزئياته، فيحصل قياس من الشكل الأول يُنْتِجُ حمل محمول القانون على ذلك الجزئي فيقال هذا البحث مَنْع كذا، وكل مَنْع كذا فهو مُوَجِّه. ينتج أن هذا البحث موجه وقس عليه. والأبحاث اعتراضات السائل وأجوبة المُعَلِّلْ. والتَّوجيه أن يُوَجِّه المُناظِرُ كلامه إلى كلام خصمه. كذا قيل.
موضوع علم المناظرة: الأبحاث الكلية أن يبحث فيه عن أحوالها من كونها موجِّهَة وغير مُوَجِّهَة. فالبحث عن أحوالها هي القوانين المذكورة. والغرض منه معرفة أحوال الأبحاث الجزئية. وفائدته العصمة عن الخطأ في المناظرات. ومن ليس له بضاعة من هذا الفن لا يكاد يفهم أبحاث العلوم خصوصًا الكلام وأصول الفقه والميزان. ويسمى هذا الفن علم آداب البحث وعلم صناعة التَّوجيه أيضًا. ولفظ العلم ليس جزء من هذه الأسامي وكذا من سائر أسماء العلوم. فالإضافة من قبيل شجر الأراك. إن قلت فظهر أنَّ اسم الفن هو المناظرة وهي عُرِّفَت بالنظر من الجانبين في النسبة بين
الشيئين اظهارًا للصواب وهذا مفهوم مباين لما سبقه. قلتُ هي تُطْلَقُ عند المُناظِرين على معنيين: الفن المذكور وصفة المناظرين. وهذا الفن يقارب ما ذكره الأصوليون في باب القياس ويباين فن الجَّدَلْ. إذ هذا قوانين يُقتدر بها على إظهار الصواب وذاك يُقْتَدَر بها على حفظ ودفع كلام الْخَصْم سواء كل منهما حقًا أو باطلًا. فغرض المُناظِر إظهار الصواب وغرض المُجادِل حفظ المُدَّعَى ودَفْع الْخَصْم وإلزامه. فقواعد الجدل لعلها حِيَلٌ ومغالطات لا ينبغي أن يقابل بها إلا الْخَصْم الْمُتَعَنِّتْ. والْجَدِلْ يطلق على صفة الْمجُادِل أيضًا. ورَتَّبْتُه على مُقَدِّمَة ومقصدين وخاتمة.
الْمُقَدِّمَة في تفسير بعض الألفاظ:
الْمَنْع والْمُمانَعَة والْمُناقَضَة والنَقْض التفصيلي ألفاظ مترادفة عندهم معناها طَلَب الدَّليل على مقدمة الدَّليل. وقد يُطْلَقُ لفظ الْمَنْع على طَلَب البيان مجازًا. وهو أعمُّ من جهة أنه مشترك بين مَنْع النَقْل ومَنْع المُدَّعى ومَنْع الْمُقَدِّمَة. ومن جهة أن البيان مشترك بين الدَّليل المنطقي المعتبر في هذا الفن وبين تصحيح النقل بإحضار الكتاب مثلًا. وللفظ الْمَنْع عندهم معنى يَعُمُّ الْمُناقَضَة والنقض والْمُعارَضَة وهو الدَّخْل في مقابلة الدَّليل سواء كان بطريق الْمُطالَبَة أو الإبطال. الْمُطالَبَة والإبطال ومُقَدِّمَة الدَّليل ما يتوقف عليه صحة الدَّليل وهو يتناول أجزاء الدَّليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)