الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثرى، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يزرعونها عثريًا ولا يوجد فيها ما يثبت إحياءها شرعًا سوى وضع أيديهم عليها وزراعتها عثريًا، والبعض منهم يجعل على ما تحت يده زبرًا بسيطة لقد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية , ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا.

وعليه نشعركم أنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الإحياء الموجب للتملك. وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتضح لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكًا بإثبات استحقاقهم.

وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعًا لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من إثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم والسلام.

رئيس القضاة

(ص ـ ق 2126 ـ 1 في 10/6/1387هـ) [1]

(2138 ـ س: الريضان الموجودة اليوم؟)

ج: لكل سنة حكمها، هذا مار، غير قار، إذا بعل وحصد فإنه لا يملك. ... (تقرير)

(1) وتقدمت هذه الفنةى في (البيع)