الحكومة لتوسعة المسجد الحرام بدور في جدة؛ لأن في ذلك ريعًا وغبطة كثيرة على الوقف.

الجواب: الحمد لله. قد جرى درس الوثيقة التي فيها نص الواقف، فاتضح منها أن الموقوف عليهم ينتفعون بالوقف سكنًا وإسكانًا وغلة واستغلالًا، وبعد انقراضهم يؤول إلى مصالح الحرم الشريف.

وحيث أن سكني مكة والمجاورة فيها قربة مرغب فيه شرعًا، وأن بقاء أصل مايؤول إلى الحرم في الحرم أولى وأتم في تحصيل مقصود الواقف، فإنه لايجوز نقل هذه الأوقاف إلى جدة؛ لما في ذلك من تفويت غرض الواقف المحبوب إلى الله من الناحية الأولى. وعدم حصول مقصوده على وجه التمام من الناحية الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص / ف 703 في 1/11/ 1375)

(2403 ـ فتوى في المعنى)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3312 وتاريخ 16/8/ 1385هـ بخصوص طلب ( ... الوكيل عن الناظرين على الدار وقف الشريفة سعدية وزين الدين الراوه، والتي سبق أن ثمنتها البلدية لتوسعة الشارع، طلبه نقل الوقف إلى جده، وذكركم أن الشيخ ابن جار الله عارضه في طلبه.

وبمطالعتنا للأوراق ظهر لنا أن معارضة الشيخ ابن جار الله نقل الوقف من مكانه في مكة المكرمة إلى جده في محلها، نظرًا إلى أن الوقف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في مكة المكرمة، مضاعفة أضعافًا كثيرة لاتحصل في غيرها، وفضلًا عن هذا فمكة المكرمة تعتبر آمن بقعة في المعمورة، وأكثر استقرارًا وغلة وضمانًا. وفضلًا عن هذا كله فلا يظهر لنا من حالة مراعاته مصلحة الوقف، بل هو متهم في حقه حيثما اشترى أرضًا في جده وعمرها وأوراد بعد ذلك إفراغها لجهة الوقف.