وليس للمرأة اليهودية أن تبدي أدنى شكوى، على حسب التلمود، إذا زنى زوجها في المسكن المقيم فيه معها.

ولما قال الحاخم (يوحنان) أن اللواط بالزوجة غير جائز عارضوه في ذلك قائلين: إن الشرع لم يحرم هذا الأمر، بل قال لا يخطئ اليهودي مهما فعل مع زوجته، وأية طريقة اتبعها نحوها بأمر الزواج، فهي له بالنسبة للاستمتاع بها كقطعة لحمة اشتراها من الجزار، يمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية على حسب رغبته. ويضربون لذلك مثلًا أن امرأة حضرت إلى الحاخام وشكت له أن زوجها يأتيها على خلاف العادة، فأجاب (لا يمكنني أن أمنعه عن هذه المسألة يا ابنتي، لأن الشرع قدمك قوتًا لزوجك) .

ولا تظن أيها القارئ أن هذه القواعد لم تذكر إلا في التلمود القديم بل هي مرصودة أيضًا في النسخ الجديدة المطبوعة في مدن (امستردام) سنة 1644 و (سلزباج) سنة 1765 و (فرسوفيا) سنة 1864.

وذكر في كتاب سنهدرين (ص 85) أنه مصرح لليهودي أن يفعل ذلك بزوجته وليس بمصرح للأجنبي أن يفعله إلا بامرأة أجنبية عنهم، على حد قول الشاعر:

فإن لم تكونوا قوم لوط حقيقة فما قوم لوط منكم ببعيد!!

ويلزم أن يكون حاضرًا في الكنيس عشرة أشخاص ذكور فإذا حضر تسعة فقط ومليون امرأة لم يكف هذا العدد في الإتيان بالواجب. لأن المرأة تحسب عندهم كصفر!

قال الرابي (كرونر) أنه لا يوجد بين اليهود أولاد غير شرعيين كما في باقي الأمم. واستنتج من ذلك أن الزنى قليل بينهم. ولكن ثبت من التعداد العمومي خلاف ذلك، ووجدت المومسات من اليهود في المدن الكبيرة بأوروبا أكثر من المومسات في النساء المسيحيات. وما عليك إلا أن تثبت من هذا الأمر بواسطة البحث في مدن (باريس، ولندره، وبرلين، وهمبرج، وفرسوفيا، وكراكوفي) .

وقد يجد الإنسان في المحلات العمومية اليهوديات أكثر من المسيحيات مع المحافظة على النسبة بين عدد الأمتين. وهذا من الأمور المحزنة لهم. ولكن عزت الصحف الأمة الإسرائيلية بوفاة امرأة مشخصة (ممثلة) منها تسمى الست (يوديت فاريرا) ذات وجه حسن وشيعت جنازتها على حسب الطقس الإسرائيلي، وأكدت تلك الصحف أنه غفر لها كل ما ارتكبته من الأفعال التي لابد أن يرتكبها كل إنسان يشتغل في فن التشخيص، وذلك لأنها ماتت على دين أهلها.

فينتج من ذلك أن كل ذنب عندهم مغفور إذا مات الإنسان محافظًا على دين اليهود!!